مبدأ الوحدة
يقضي هذا المبدأ، أن تشمل وثيقة مالية واحدة كل العمليات المالية العمومية، بحيث تقوم هذه الوثيقة
بتجميع كل الإيرادات والنفقات العمومية. ومن هنا، يدل هذا المبدأ على ضرورة تقديم كل الإيرادات
والنفقات العمومية في نفس الوثيقة المالية إلى البرلمان، وذلك بشكل مفصل، وبدون استبعاد أو إقصاء
لبعض العمليات المالية، وفي إطار نوع من التجانس.
ويتمثل السند القانوني لمبدأ الوحدة في التشريع المغربي في الفقرة الثانية من المادة 8من القانون التنظيمي للمالية ،وبالتالي فإن هذا المبدأ يهدف تقييد جميع موارد ونفقات الدولة ضمن وثيقة مالية واحدة من أجل تقديم صورة واضحة عن الوضع المالي للدولة، والوقوف على مدى التناسق والتكامل القائم بين مختلف مكونات سياستها المالية فضلا عن إدراج كل المداخيل والنفقات العمومية في حساب واحد، أي ضمن وثيقة واحدة وهي الميزانية العامة، يقود إلى تفادي تشتيت العمليات المالية في ميزانيات متعددة وعرض الميزانية العامة في أبسط وأوضح صورة أمام البرلمان، لأن عرضها في ميزانيات متعددة من شأنه أن يحول دون تكوين فكرة عامة وشاملة عن محتوياتها؛ تمكين البرلمان من إجراء مراقبة سابقة على جميع المداخيل والنفقات، ومناقشة كل القضايا المالية المتعلقة بها، كما يسمح للبرلمانيين بتكوين رؤية شاملة ودقيقة على الذمة المالية للدولة.
ومن استثناءات هذا المبدأ نجد الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
مبدأ التوازن
عد هذا المبدأ من أقدم المبادئ التي تحكم الميزانية العامة للدولة فقد كرست المالية العمومية التقليدية
المتسمة بالحياد مبدأ التوازن في دلالته المحاسبية بحيث يجب أن يكون هناك تساو أو تعادل حسابي بين
مبلغ المداخيل ومبلغ النفقات.
وعلى هذا النحو، يقصد بمبدأ توازن الميزانية، في التصور التقليدي، أن يكون مجموع نفقات الدولة متساو مع مجموع إيراداتها المستمدة من المصادر العادية.
فتوازن الميزانية ينظر إذن إليه نظرة حسابية رقمية صرفة لكن مفهوم التوازن المحاسبي أصبح متجاوزا في الماليات العمومية المعاصرة، حيث حل محله مفهوم التوازن الاقتصادي.
وعلى هذا الأساس، لم يعد تحقيق التوازن الرقمي بين النفقات العمومية والإيرادات العمومية في ميزانية الدول هدفا مقدسا في أغلب التجارب المالية الدولية؛ بل أضحت الغاية هي تحقيق التوازن الاقتصادي الذي من شأنه رفع الطلب الفعلي أو خفضه من أجل تحقيق التشغيل الكامل، وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حتى وإن اقتضى الأمر اللجوء إلى عجز الميزانية وإلى الاقتراض.
وتبعا لذلك، لم يعد العجز في الميزانية بمثابة كارثة مالية طبقا للمفهوم المعاصر لمبدأ التوازن، بل تم استبدال فكرة التوازن المحاسبي الصرف بفكرة أوسع منها، هي فكرة التوازن الاقتصادي العام
مبدأ تخصيص الاعتمادات
يقصد بمبدأ تخصيص الاعتمادات تقسيم المبلغ الإجمالي المخصص محددة، بحيث يرصد لكل وجه من أوجه الإنفاق العمومي مبلغ مالي محدد يطلق عليه اسم الاعتماد. ويترتب عن ذلك، أن الحكومة تكون
مجبرة على الإنفاق على كل وجه من أوجه الإنفاق في حدود الكميات المالية المخصصة له في
الميزانية العامة، إذ لا يحق لها تجاوز تلك المبالغ أو توظيفها لغرض آخر إلا بترخيص برلماني
جديد،ومن هذا المنطلق، يؤطر مبدأ تخصيص الاعتمادات بنية الميزانية العامة كلها، فهو لا يتعلق
بالاعتمادات فقط، بل يشمل كذلك المداخيل .
هكذا، يعتبر مبدأ تخصيص الاعتمادات بمثابة تقنية لتوزيع الإيرادات والنفقات على بنود تفصيلية داخل الميزانية العامة، وتعتبر الجداول الملحقة بقانون المالية آلية هذا التوزيع.
وتتجلى الغاية من مبدأ تخصيص الاعتمادات في وضع قيود على صرف الحكومة للاعتمادات وذلك
بإلزامها لإنفاق في حدود المبالغ المحددة لها في كل وجه من أوجه الإنفاق العمومي، فلا يحق لها إذن
تجاوز المبالغ المحدد، أو استخدامها لأغراض أخرى، إلا بترخيص من البرلمان.
وتبعا لذلك، يساعد هذا المبدأ على توجيه الموارد المالية نحو استخداماتها المحددة؛ أي صرفها في الأغراض المخصصة لها.
وبالإضافة إلى ذلك، يرتبط هذا المبدأ بغاية سياسية متمثلة في تسهيل وتقوية المراقبة البرلمانية
على العمل الحكومي في المجال المالي، إذ يتيح للبرلمان متابعة ومراقبة الإنفاق الحكومي في مختلف
جوانبه، كما يمكنه من الاطلاع على كل تفاصيل الميزانية العامة ومن استثناءات هذا المبدأ نجد ، تحويل الاعتمادات و الفصول غير المخصصة (فصل التحملات المشتركة وفصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية)
مبدأ الصدقية
يقصد بمبدأ الصدقية أن جميع التقديرات والحسابات المدرجة في مشروع القانون المالي السنوي يجب
أن تعبر عن حقيقة الوضعية المالية للدولة.
أو بمعنى آخر، يجب أن تكون جميع الأرقام والمعطيات الواردة في الوثيقة المالية صحيحة، وقريبة من الواقع.
ومن تم يشكل هذا المبدأ ضمانة أساسية تفرض على الحكومة ضرورة تجنب وضع توقعات أو تقديرات للمداخيل والنفقات غير دقيقة استنادا لفرضيات بعيدة عن الواقع ، وفضلا عن ذلك، تعني الصدقية أن جميع الحسابات والأرقام الواردة في الميزانية العامة يجب أن تكون دقيقة وتعبر بشكل صحيح عن حقيقة الوضع المالي للدولة،
كما يجب أن تتحلى بنوع من المصداقية بحيث لا يجب المبالغة في التقديرات سواء على مستوى الإيرادات أو النفقات ولقد كرس المشرع المغربي مبدأ صدقية الميزانية في المادة 10 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي طبقا لها يجب أن “تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة.”
ويتم تقييم صدقية قوانين المالية من خلال “المعطيات المتوافرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها
الحسابات الخصوصية للخزينة
أنقر على هنا لقراءة المقالة الخاصة بالحسابات الخصوصية للخزينة
