تعريف الميزانية العامة
هي وثيقة قانونية ومالية تقديرية وسنوية، تهتم بتحديد الإيرادات والنفقات العامة غير المدرجة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية للخزينة
بنية الميزانية العامة
تشتمل الميزانية العامة على جزأين، يتعلق الجزء الأول بالموارد ويتعلق الجزء الثاني بالتكاليف.
موارد الميزانية العامة
تشتمل موارد الميزانية العامة على الموارد المشار إليها في المادة 11السالفة الذكر وهي كالتالي.
- الضرائب والرسوم ؛
- حصيلة الغرامات ؛
- الأجور عن الخدمات المقدمة ، والأتاوى ؛
- أموال المساعدة والهبات والوصايا ؛
- دخول أملاك الدولة ؛
- حصيلة بيع المنقولات والعقارات ؛
- حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح وكذلك الموارد والمساهمات المالية المتأتية من
- المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية ؛
- المبالغ المرجعة من القروض والتسبيقات والفوائد المترتبة عليها ؛
- حصيلة الاقتراضات ؛
- الحصائل المختلفة. ..
نفقات الميزانية العامة
تشتمل تكاليف الميزانية العامة على نفقات التسيير ونفقات الاستثمار والنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي
نفقات التسيير
تشتمل نفقات التسيير على :
- مخصصات السلطات العمومية ؛
- نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية ؛
- النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولاسيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ؛
- النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ؛
- النفقات المتعلقة بالدين العمري ؛
- النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة ؛
- النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية ؛
- النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية
تشتمل نفقات الموظفين على :
- المرتبات والأجور والتعويضات ،
- مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد
للإشارة فإن الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير اعتمادات سنوية. ولا يمكن أن تمنح ترخيصات بالالتزام مقدما بالنسبة لنفقات التسيير من الميزانية العامة
نفقات الاستثمار
للإشارة فإن نفقات الاستثمار توجه بالأساس لإنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج
متعددة السنوات بغية الحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها.ولا يمكن أن تشتمل نفقات الاستثمار على نفقات الموظفين أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية.
تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات الاستثمار على :
اعتمادات الأداء : تشكل اعتمادات الأداء المضافة إليها عند الاقتضاء ، المبالغ المدفوعة من
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المشار إليها في المادة 22ومن الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المشار إليها في المادة 27وأموال المساعدة المنصوص عليها في المادة 34 والاعتمادات المرحلة المنصوص عليها في المادة ، 63الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية.
اعتمادات الالتزام : هي التي تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف الالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة ، و تحدد اعتمادات الالتزام ، على الخصوص ، بناء على توقعات المخططات والبرامج المنصوص عليها في المادة 17
نفقات خدمة الدين العمومي
تشتمل النفقات المتعلقة بالدين العمومي على:
- النفقات من فوائد عمولات
- النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل
مبادئ الميزانية العامة
مبدأ السنوية
أي أن الميزانية العامة تحضر وتعتمد وتنفذ على أساس سنوي( من فاتح يناير الى غاية 31دجنبر)،
مما يعني أن تحضير واعتماد الميزانية العامة يتأسس على أن تنفيذها يرتبط بمدة محددة في سنة
واحدة، تسمى السنة المالية.
ومن هذا المنطلق، تعد الميزانية العامة بيانا ماليا مرخصا به لفترة زمنية مقبلة وهي سنة واحدة. وفي هذا الصدد، تقوم الحكومة بتنفيذ التزاماتها المالية المنصوص عليها في الميزانية العامة عبر صرف الاعتمادات واستخلاص الإيرادات في فترة زمنية لا تتجاوز 12شهرا.
هكذا، تعني السنوية المدة الزمنية التي يغطيها تنفيذ الميزانية العامة، والتي تمتد من اليوم الأول لبدء
صرف الاعتمادات المقررة، وتحصيل الإيرادات المحددة، إلى اليوم الأخير لانتهاء العمل بها، وهذه
المدة في معظم النظم المالية لا تقل ولا تز يد عن اثني عشر شهرا وترد مجموعة من الاستثناءات على هذا المبدأ داخل إطار السنة من قبيل ، دخول قانون المالية حيز التنفيذ بعد افتتاح البرلمان والذي يكون بسبب التأخر في المصادقة عليه او في إصداره ، فضلا عن قانون المالية التعديلي والاعتمادات الإضافية ، في المقابل هناك استثناءات خارج إطار السنة من قبيل اعتمادات الالتزام وترحيل الاعتمادات
مبدأ العمومية او الشمولية
يقصد بمبدأ العمومية أن تظهر في الميزانية العامة كافة نفقات وإيرادات الدولة بصورة
مفصلة، ودون إجراء مقاصة بينها أو تخصيص مورد لنفقة محددة.
وعلى هذا الأساس، يقوم مبدأ العمومية على قاعدتين أساسيتين، وهما: عدم المقاصة بين النفقات والإيرادات، وعدم تخصيص مورد معين لتغطية نفقة ما. ومن هنا، يركز هذا المبدأ على إدراج جميع أوجه وعناصر النشاط المالي للدولة في الميزانية العامة.
والهدف منه هو إعطاء صورة مفصلة ومتكاملة عن مكونات وعناصر ذلك النشاط، وذلك بتقييد كل العناصر من إيرادات ونفقات دون إهمال أو إغفال أي جزء من مكوناتها ولو كان ضئيلا. كما يقضي هذا المبدأ أيضا بعدم اللجوء إلى تخصيص مسبق ومقصود لنوع معين من الإيرادات لتمويل نوع محدد من النفقات العمومية.
وفضلا عن ذلك، يسعى مبدأ العمومية إلى ضمان وضوح الحساʪت المالية، وإظهار حقيقة الوضعية المالية للدولة لأنه يدرج مجموع الإيرادات والنفقات العامة بصورة إجمالية ومفصلة.
كما يهدف إلى مساعدة البرلمان على القيام بمراقبة فعالة للتدبير الحكومي للنشاط المالي للدولة؛ وذلك من خلال الوقوف على تفاصيل الميزانية العامة في شقيها الإيرادي والإنفاقي.
وبالإضافة إلى ذلك، يروم هذا المبدأ تجنب أوجه الإسراف والتبذير في الإنفاق الحكومي، وفي ذلك ضمانة لحسن إنفاق الأموال العمومية من جهة، وعدم تحصيل الإيرادات إلا بالقدر اللازم من جهة أخرى ومن استثناءات هذا المبدأ نجد أموال الهبات والمساعدات و الوصايا وكذا الحسابات الخصوصية
للخزينة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة صورة مستقلة.
