ملخص في مجال المالية العمومية : مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة الجزء الثالث

مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة

تعريفها

هي مصالح الدولة غير المتمتعة بالشخصية الاعتبارية والتي تغطى بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة والتي يجب أن يهدف نشاطها أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر

طريقة احداثها :تحدث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمقتضى قانون المالية الذي تقدر فيه مداخيلها ويحدد به المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن اقتطاعها من ميزانياتها

شروط إحداثها

• لإحداث المرافق المسيرة بطريقة مستقلة لابد من إثبات:
• وجود موارد ذاتية متأتية من أجور السلع أو الخدمات المؤدى عنها.
• يجب أن تمثل الموارد الذاتية ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية لإحداث هذه المرافق، نسبة
  ثلاثين في المائة ( )30على الأقل من إجمالي مواردها المأذون بها برسم قانون المالية للسنة
  المذكورة وذلك بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المحدثة ابتداء من فاتح يناير
  .2016وتحذف هذه المرافق في حالة عدم استيفاء هذا الشرط بموجب قانون المالية الموالي.
• كما يمنع أن تدرج في ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة نفقات الموظفين والأعوان
  والمستخدمين.
• لا يمكن دفع مبالغ من ميزانية مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة لفائدة حساب خصوصي
  للخزينة أو لفائدة مرفق آخر من مرافق.
• يمكن خلال السنة المالية دفع مبالغ من ميزانية مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة لفائدة
  الميزانية العامة. وفي هذه الحالة يمكن أن تفتح اعتمادات بنفس المبالغ تضاف إلى الاعتمادات
  الممنوحة بموجب قانون المالية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

أحكام خاصة بعمليات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

• تقرر عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة ويؤذن بها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة
  بعمليات الميزانية العامة ، مع مراعاة الأحكام التالية:
• يرحل رصيد كل حساب خصوصي من سنة مالية معينة إلى أخرى.
• غير أن الأرباح المثبتة برسم سنة مالية معينة في حسابات العمليات النقدية تدرج في المداخيل
  أو التكاليف بالميزانية العامة على أبعد تقدير خلال السنة الثانية الموالية للسنة التي استخلصت
  منها.
• تدرج في المداخيل بالميزانية العامة برسم حصيلة المساهمات المالية الدخول الناتجة ، عند
  الاقتضاء ، عن المبالغ المقيدة بحسابات الانخراط في الهيئات الدولية.
• تعتبر دائنة على الدوام أرصدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من
  المخصصات.
• لا يمكن أن تدرج في حساب خصوصي للخزينة النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو
  الأجور أو التعويضات إلى موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات
  العمومية والمقاولات العمومية ، ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية.
• تحذف الحسابات الخصوصية للخزينة التي لم يعد الهدف الذي أحدثت من أجله قائما. ويدرج
  رصيدها وإن اقتضى الحال ، مداخيلها ونفقاتها المتعلقة بعمليات ما قبل حذفها في المداخيل أو
  النفقات بالميزانية العامة.
• الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي لم تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة ،
  تحذف في نهاية السنة الثالثة بموجب قانون المالية الموالي ويدرج رصيدها في المداخيل
  بالميزانية العامة
• يدرج في النفقات بالميزانية العامة كل مبلغ مرتبط بتنسيق أو قرض منحته الدولة ولم يتم
  تحصيله خلال الخمس سنوات الموالية لحلول أجله، وذلك بفتح اعتمادات بنفس المبلغ ضمن
  قانون المالية الموالي. وتدرج المبالغ المحصلة لاحقا في المداخيل بالميزانية العامة.
• تقدم مشاريع العمليات المبرمجة في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية للجان
  البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه
  الحسابات

الحسابات الخصوصية للخزينة

أنقر على هنا لقراءة المقالة الخاصة بالحسابات الخصوصية للخزينة