قانون المالية
تعريف قانون المالية السنوي :
هو القانون الذي يحدد بالنسبة لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة لمدة سنة في نطاق التوازن المالي والميزانياتي الذي يأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية والاجتماعية وأهداف ونتائج البرامج المتعددة السنوات
انواع قوانين المالية
قانون المالية السنوي(الحالة العادية )
يعد صنفا من أصناف قانون المالية بالمغرب ، ويتوقع هذا القانون لكل سنة مالية، طبقا للمادة 3 من القانون التنظيمي للمالية، مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ، وعلى هذا الأساس، فقانون مالية السنوي هو وثيقة قانونية ومالية ومحاسبية تعدها الحكومة وتعرضها على البرلمان من أجل المصادقة عليها، وهو بمثابة ترخيص يمنح الحكومة الحق في تنفيذ العمليات المالية العمومية
بنية قانون المالية السنوي
- الجزء الاول:المعطيات العامة للتوازن المالي
- الباب الاول: الأحكام المتعلقة بالمواد العمومية
- الباب الثاني: الأحكام المتعلقة بالتكاليف
- الباب الثالث:احكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة
- الجزء الثاني : وسائل المصالح
- النفقات من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات الخصوصية للخزينة
- الحسابات المالية المكونة لقانون المالية السنوي
الحسابات المالية المكونة لقانون المالية السنوي
- الميزانية العامة
- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
- الحسابات الخصوصية للخزينة
موارد الدولة (المادة 11من القانون التنظيمي130.13 )
- الضرائب والرسوم ؛
- حصيلة الغرامات ؛
- الأجور عن الخدمات المقدمة ، والأتاوى ؛
- أموال المساعدة والهبات والوصايا ؛
- دخول أملاك الدولة ؛
- حصيلة بيع المنقولات والعقارات ؛
- حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح وكذلك الموارد والمساهمات المالية المتأتية من المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية ؛
- المبالغ المرجعة من القروض والتسبيقات والفوائد المترتبة عليها ؛
- حصيلة الاقتراضات ؛
- الحصائل المختلفة. ..
تكاليف
- تكاليف الميزانية العامة
- تكاليف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
- تكاليف الحسابات الخصوصية للخزينة
قانون المالية التعديلي (استثنائي)
هو عبارة عن صنف من أصناف القوانين التي تكتسي صبغة مالية يتدخل خلال السنة لتغيير التكاليف والموارد التي تم وضعها مسبقا من قبل القانون المالي السنوي. ويتم اللجوء إلى القانون المالي التعديلي أثناء تنفيذ القانون المالي السنوي، وذلك من أجل تصحيح التقديرات المرخص بها إما عن طريق تعديلها أو تغييرها كليا أو جزئيا. وقد نص المشرع التنظيمي في المادة 4على أنه لا يمكن تعديل القانون المالي السنوي إلا بقانون مالي تعديلي
قانون التصفية(بعد تنفيذ قانون المالية)
عبارة عن بيان يتم فيه حصر المبلغ النهائي والحقيقي لموارد الدولة وتكاليفها التي تحققت فعلا في كل سنة، فبواسطته يتم التعرف على حقيقة تنفيذ القانون المالي السنوي، وهو بذلك يبرز الفرق بين مبالغ التقديرات المسجلة في القانون المالي والمبالغ الحقيقية للموارد التي تم تحصيلها والمبالغ النهائية للاعتمادات التي تم صرفها بالفعل. من هنا، فقانون التصفية هو قانون يحدد النتيجة المالية لكل سنة منتهية ويصادق على الفروق الحاصلة ما بين نتائج وتوقعات قانون مالية السنة
