كرونولوجيا إرساء مشروع المؤسسة المندمج

يندرج العمل بمشروع المؤسسة المندمج في إطار تفعيل الوزارة لمبدأي اللامركزية واللاتمركز، من خلال في إرساء نموذج جديد لتدبير المؤسسات التعليمية.

وقد مر العمل بمشروع المؤسسة المندمج منذ اعتماده المنظومة التربوية بمجموعة من المراحل، عكست تطور المفهوم كما عكست متطلبات التنزيل ومحاولة الـتأقلم مع البيئة الميدانية المدرسية المغربية ويمكن تقسم تلك المراحل إلى:

المرحلة الأولى:

مرحلة التجريب وتمتد من 1994إلى .2007 شكلت سنة 1994 بداية تنزيل فكرة مشروع المؤسسة، وذلك من خلال المذكرة الوزارية رقم 73الصادرة بتاريخ 12أبريل ،1994 ثم المذكرة الوزارية رقم 27 بتاريخ 24 فبراير .1995 ليتم بعد ذلك تكريس هذا الطرح في الميثاق الوطني للتربية والتكوين. ثم المذكرة رقم 76 بتاريخ 09 يونيو 2005 في شأن مشاريع المؤسسة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

المرحلة الثانية:

مرحلة التعميم والتوطيد التدريجي بالمؤسسات والتي امتدت من 2008 إلى .2010 شكل خلال هذه المرحلة مشروع المؤسسة المندمج وعاء وأداة أساسية لتفعيل وتنزيل مختلف مشاريع البرنامج الاستعجالي بالمؤسسات التعليمية، وهوما يتضح من خلال إدراج عدد من البنود ومجموعة من المشاريع والإصلاحات،

وإصدار مجموعة من المذكرات منها المذكرة الوزارية رقم 73 بتاريخ 20 ماي 2009 حول إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح (لتأمين تمويل مشروع المؤسسة المندمج من خلال منحة الأكاديمية لجمعية مدرسة النجاح). والمذكرة الوزارية رقم 121بتاريخ 31 غشت 2009 حول مشروع المؤسسة.

وابتداء من 2011/2010 تم اعتبار مشروع المؤسسة المندمج آلية رئيسية لتدبير وتنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي باعتماد تقنية (Diagnostique Court Appliqué DCA) التشخيص القصير المطبق، التي صممها المعهد الفرنكفوني للدراسات والتحليل النظمس IFEAS ببلجيكا.

وهذه الأداة توفر نموذجا شاملا وإجرائيا يتيح القيام بعملية التخطيط الاستراتيجي في وقت قصير وبشكل عملي بناء على تشخيص دقيق لنقاط القوة ونقاط الضعف في المؤسسة. لكن اتضحت صعوبات جمة خلال تنزيلها.

المرحلة الثالثة:

مرحلة التحسين والتطوير وقد تم ذلك عبر استراتيجية وطنية وعدة متكاملة منها المذكرة 36 بتاريخ 21مارس 2011 والمذكرة الوزارية رقم 125 بتاريخ فاتح شتنبر 2011 حول الاستراتيجية الوطنية لتعميم مشروع المؤسسة المندمج في موضوع الاستراتيجية الوطنية لتعميم مشروع المؤسسة المندمج (في إطار مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية المغربية ) PAGESM وهي من بين أهم المراحل. ومن بين أهم ما تحقق خلالها هو وضع آليات وتدابير مساعدة، وتقوية قدرات مختلف الفاعلين.

• المرحلة الراهنة:

قراءة تركيبية لأهم الوثائق الرسمية الراهنة الخاصة بمشروع المؤسسة

لن نجعل هنا من المرجعيات الرسمية الراهنة لمشروع المؤسسة المندمج ومحتوياتها موضوعا للشرح والتبليغ، وإنما سنجعلها وثائق للعمل والفحص والاستثمار في مواقف وأنشطة تطبيقية تستحضر تجارب الأطر الإدارية المتدربة وخبراتهم في مجال مشروع المؤسسة، نقتصر منها على مقتطفات توجيهية لمشروع.

في وسنتطرق في هذا الباب إلى ما ورد القانون الإطار ،51.17 والرؤية الاستراتيجية ،2030-2015 والمذكرة 14/159حول أجرأة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة.

❖ مشروع المؤسسة المندمج في القانون الإطار:

ُخصصت المادة الثانية من القانون الإطار 51.17 لشرح بعض المصطلحات وإعطائها مدلولا خاصا. من المصطلحات العشر التي يقدم القانون الإطار تعريفا خاصا لها، مصطلح مشروع المؤسسة، وهو مصطلح يدل على الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء،

باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها.

كما تبرز أهمية تبني مشروع المؤسسة المندمج من خلال دعوة المادة ،40 من الباب السابع من القانون الإطار المتعلق بمبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، السلطات العمومية إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإرساء استقلالية مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي،

باعتماد مشروع المؤسسة المندمج أساسا لتنميتها المستمرة وتدبيرها الناجع.يمكن تقسيم ما ورد في القانون الإطار بخصوص مشروع المؤسسة المندمج إلى ثلاث أبعاد أساسية :

البعد المنهجي:

أي تبني منهجية العمل بالمشروع واعتبارها آلية للتدبير الناجع للمؤسسة، وأداة لأجرأة السياسات التربوية داخل مؤسسة التربية والتعليم. وذلك عبر استثمار كل ما راكمته المنظومة في هذا المجال منذ صدور أول المذكرات في هذا الشأن (المذ 73 بتاريخ 12 أبريل 1994 ثم المذكرة 27 بتاريخ 24فبراير .) 1995 بعد إجراء تقييم شامل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة المندمج على كل مستويات المنظومة التربوية، خلصت الوزارة الوصية إلى مجموعة من التوصيات أهمها :

• ضرورة نشر الوعي بثقافة المشروع لدى مختلف الفاعلين التربويين والشركاء، ودورها في تنزيل وأجرأةالبرامج والمشاريع التربوية الوطنية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم؛
• التقليص من الخطوات اللازمة لإعداد مشروع المؤسسة المندمج وتبسيطها ثم التركيز على الظروف التيمن شأنها أن تعزز انخراط الأساتذة؛
• إنشاء فضاء للتقاسم والتعاون بين مديري المؤسسات التعليمية (جماعات الممارسات المهنية) ..
  
  

وعلى إثر نشر القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ودخوله حيز التنفيذ (الجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 09 غشت ) 2019 اتخذت الوزارة التدابير الضرورية لتفعيل أحكام هذا القانون عبر منهجية ترتكز على استثمار التراكم الإيجابي الذي عرفته المنظومة في مجال العمل بمقاربة المشروع كما تم تصريف هذه المنهجية من خلال تحيين الإطار المنطقي الخاص بكل مشروع من مشاريع تفعيل القانون الإطار. ومن أهداف مشروع المؤسسة المندمج على المستوى المنهجي تنظيم عمل المؤسسة من خلال خطة عمل تنبني على مؤشرات، وتدابير للإنجاز، والتتبع، والتقويم. والتعرف على الواقع التربوي للمؤسسة التعليمية من خلال تشخيص منهجي وإشراك مختلف الأطراف بهدف تحسين الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة وترصيد الممارسات الجيدة.

إن تبني منهجية المشروع تقوم بالأساس على الإيمان بفكرة المشروع كنمط اشتغال على المستويين الفردي والجماعي.

مجال الحكامة:

تدل الحكامة في معناها العام على حسن التدبير كما تحيل على اللاتمركز في اتخاذ القرارات، وعلى حكم القانون والشفافية ومبادئ الشراكة.

نقصد هنا حكامة مشروع المؤسسة المندمج وعلاقته بحكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي يجب أن تتسم بتحفيز أكبر وبالتشجيع على المبادرة وهذا ما تدعو إليه المادة 40 من القانون الإطار ،51.17 أي ضرورة اتخاذ السلطات العمومية التدابير اللازمة لإرساء استقلالية مؤسسات التربية والتعليم باعتماد مشروع المؤسسة المندمج أساسا لتحقيق الاستقلالية؛ وذلك في انسجام تام مع توجهات الدولة، التي تدعو إلى ترسيخ التدبير الديمقراطي للمرفق العمومي على قاعدة اللامركزية واللاتركيز.

في لقد اختارت مجموعة من الدول مدخل إصلاح تدبير المؤسسات التعليمية عن طريق تمتيع المؤسسة، وا شخص مديرها بصلاحيات في اتخاذ القرارات الإدارية لتربوية، فأصبحت المؤسسة التعليمية شبه مستقلة في تدبير شؤونها. حتى أنه في بعض التجارب التربوية يرقى مدير المؤسسة إلى تمثيل الدولة.

ويحظى بمكانة رمزية مهمة في المجتمع. في هذه التجارب تتعاقد السلطات التربوية ومدير المؤسسة على مشروع تربوي يكون محك النجاح في المهمة أو الفشل فيها. إن إعادة النظر في وضعية المؤسسة التعليمية في نظامنا التعليمي وتحديث الإدارة التربوية والارتقاء بمكانة المؤسسة التعليمية ومأسسة العمل بالمشروع التربوي تعد فعلا مداخلا منسجما مع الرؤية الجديدة لإصلاح منظومة التربية والتعليم.

إن لكل مؤسسة واقعها وتحدياتها، قوتها وحاجياتها، أولوياتها ومشاكلها؛ ويقتض ي مشروع المؤسسة المندمج تعاقدا يربط المؤسسة بباقي مكونات المنظومة وهذا ما استدعى منح المؤسسة نوعا من الاستقلالية وتوفير الوسائل المادية والبشرية.

مع تحديد أدوار ومسؤوليات الفاعلين في مشروع المؤسسة، وتحقيق مشروع مؤسسة مندمج ومنفتح على محيط المؤسسة عبر إشراك المؤسسات الاجتماعية من أسر وجمعيات مدنية ثقافية وتنموية وحقوقية ومؤسسات إنتاجية في بلورة المشروع.

فالمشروع يحول المدرسة من مجرد وسيط للتنفيذ إلى مؤسسة ُمبادرة تساهم في التجديد والتغيير والإصلاح في إطار من التوافق والتكامل بين الوطني والجهوي والمحلي، في سبيل إرساء الحكامة التربوية الجيدة المنشودة

مجال الخدمات والأوراش المستهدفة :

ونقصد بها مضمون وأنشطة ومختلف الخدمات التي يجب أن يقدمها مشروع المؤسسة المندمج بالإضافة إلى الجانب الأساس ي المتعلق بالتعلمات. فمدلول مشروع المؤسسة، حسب ما ورد في القانون الإطار، يحيل إلى الآلية العملية الضرورية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، هكذا تم تحديد مجال التدخل الأساسي اعتمادا على المعيار الأول المتعلق بالبعد التربوي وبالتعلمات خاصة.

بالإضافة إلى تنمية المشاريع التربوية الموجهة للتلاميذ في إطار مشروع المؤسسة المندمج والمتعلقة بأنشطة بيئية أو ثقافية أو أنشطة الاكتشاف والبحث والإعلام.

بالإضافة إلى ذلك تم اعتبار مشروع المؤسسة المندمج آلية جامعة وإطار منهجي في التدبير وأداة لأجرأة المشاريع والسياسات التربوية وأوراش الإصلاح المفتوحة داخل المؤسسة مع مراعات الخصوصيات المحلية.

ومن تلك الأوراش التي يمكن إدراجها في مشروع المؤسسة المندمج ورش التربية الدامجة و ورش التعليم الأولي و ورش الدعم الاجتماعي وورش الارتقاء باللغات و ورش التوجيه المدرسي و ورش حفز التفوق والنبوغ وورش الارتقاء بالرياضة المدرسية وورش إحداث المسالك المهنية بالتعليم الثانوي التأهيلي و إرساء المسالك الدولية بالتعليم الإعدادي وورش التكوين المستمر للأطر التربوية والإدارية وجعله وظيفة منتظمة وورش تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة العمومية.

كل ذلك بعد دراسة سبل إدماج كل ورش من الأوراش السالفة في مشروع المؤسسة. ومن شأن ذلك المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية مع مراعاة الفروق بين المتعلمين وواقع المدرسة والمحيط عبر التعبير عن الإرادة التربوية المحلية في الاستجابة لحاجات المتعلمين وشركاء المدرسة.

❖ مشروع المؤسسة المندمج في الرؤية الاستراتيجية 2030-2015

أكدت الرؤية الاستراتيجية 2030-2015 على الدور المحوري لمشروع المؤسسة المندمج وعلى ضرورة توسيعه مفهوما ومنهجا وممارسة إلى أقصى حد يمكن من استيعاب ضرورات الإصلاح ومتطلباته .

وذلك عبر توفير قدرات تدبيرية ناجعة قادرة على تعميم العمل بمشروع المؤسسة المندمج في إطار استقلالية مؤسسات التربية والتكوين، تفعيلا لمبدأ اللاتمركز واللامركزية، ضمن توجهات الجهوية المتقدمة.

ولحكامة ناجعة لمنظومة التربية والتكوين، دعت الرؤية الاستراتيجية إلى مأسسة مشروع المؤسسة، مع تحديد دور كل طرف واستكمال اللامركزية واللاتمركز من خلال إرساء استقلالية المؤسسة بوصفها الخلية الأساسية للمدرسة، وذلك باعتماد مشروع المؤسسة المندمج أساس لتنميتها المستمرة وتدبيرها الناجع.

وفيما يخص الشأن البيداغوجي فإن الرؤية الاستراتيجية 2030-2015 اعتبرت مؤسسة التربية والتكوين نواة أساسية في الفعل التربوي، ذات مشروع متكامل منفتح على المحيط ومتفاعل معه وهو أساس لتطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع والانفتاح والنجاعة والابتكار .

ويعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن تطوير النموذج البيداغوجي القائم يشكل رافعة حاسمة لتحقيق أهداف التغيير المنشود؛ كما دعا إلى وضع صيغ محفزة على الخدمة التطوعية للتلاميذ في إطار مشروع المؤسسة، من قبيل الانخراط في برامج التربية البيئية أو الطرقية والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي والتضامني، في أفق ترسيخ مجتمع المواطنة الديمقراطية والمساواة .

مع تدقيق أهداف التربية على المواطنة وتنمية السلوك المدني في ضوء المستجدات التي يعرفها هذان المفهومان على صعيد المجتمع المغربي (الدستور، الاستراتيجيات التنموية وإدماج التربية الأسرية والتربية الجنسية بمواصفات علمية…) وعلى الصعيد الدولي (حوار الحضارات، قضايا البيئة الكونية، قضايا الحرب والسلم، التنمية البشرية العالمية.) كما يوص ي المجلس باحتساب الانخراط في البرامج والمبادرات في تقييم مردود التلاميذ الدراسي.

وفيما يخص الانخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة، فإن الرؤية الاستراتيجية 2030-2015 اعتبرت التفوق والتميز الدراسي مدخلا أساسيا لذلك، وحرصا على رعاية النبوغ والتفوق بالمدرسة المغربية فإنه يتعين إدراج الاهتمام بالنبوغ والتفوق لدى المتعلمين ضمن مشروع المؤسسة، باعتباره عنصرا ذا صلة مباشرة بوظائفها التربوية والمعرفية والثقافية والاجتماعية تجاه الكفاءات الناشئة.

❖ المذكرة 159.14بتاريخ 25نونبر 2014حول أجرأة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة.

من أجل إعطاء نفس جديد لمأسسة مشروع المؤسسة، تبنت الوزارة عبر المذك 14/159 توجهات استراتيجية جديدة. والمذكرة تحدد الأهداف الرئيسية لمشروع المؤسسة، وتتبني منهجية جديدة بثلاث خاصيات: التبسيط والواقعية والتأثير.

منهجية مبسطة :

عن طريق التقليص من عدد الخطوات اللازمة لإعداد مشروع المؤسسة المندمج وتبسيطها؛ وترتكز هذه المنهجية على أربع مراحل متتالية:

• تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة؛
• تحديد الأولويات وتخطيط الأنشطة؛
• الأجرأة؛
• التتبع والتقويم في نهاية كل سنة على ضوء مؤشرات محددة

الواقعية:

أي التفعيل الميداني، إذ بدون اتخاذ إجراءات عملية، لا يمكن لمشروع المؤسسة المندمج أن يرتقي بتعلمات التلاميذ

التأثير:

جعل الغاية المشتركة لجميع مشاريع المؤسسات هي التحسين المستمر لجودة التعلمات، ولكي يكون لمشروع المؤسسة المندمج نتائج ملموسة، لا بد وأن ترتبط كل إجراءاته بشكل مباشر بتعلمات التلاميذ.

وفي الشق الخاص بالتدبير، أتت المذكرة 14/159 بتوجهات استراتيجية جديدة لإرساء بنيات الحكامة المرتبطة بتدبير مشروع المؤسسة، و التي ستضطلع بمسؤوليات الإشراف والتنفيذ والتقويم على المستوى المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني. كما حددت المذكرة آلية تتبع و تقويم مشروع المؤسسات على كل مستويات المنظومة، عبر رصد تطور مجموعة من المؤشرات المرجعية، واعتمادها مؤشرات مستهدفة أثناء انجاز المشاريع ليسهل قياس تطورها.

وقد أرفقت المذكرة بعدة مهمة لمشروع المؤسسة المندمج تتكون من:

• دليل منهجي لتدبير وقيادة مشروع المؤسسة؛
• دليل المساطر الإدارية لمشروع المؤسسة؛
• دليل المساطر المالية لجمعية دعم مدرسة النجاح؛
• دليل إرساء جماعات الممارسات المهنية؛
• مطوية تعريفية لخدمة المواكبة الميدانية

❖المذكرة 087.21 بتاريخ 06أكتوبر 2021 في شأن تعميم مشروع المؤسسة المندمج.

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة بتاريخ 06 أكتوبر 2021 تحت رقم 087/21 في شأن تعميم العمل بمشروع المؤسسة المندمج،

وتدعوا فيها السيدات مديرات ومديري المؤسسات التعليمية إلى الاسراع بإعداد مشاريع مؤسساتهم التعليمية وارسالها من أجل اخضاعها للمصادقة من طرف لجنة القيادة الاقليمية قبل منتصف أكتوبر مع تحديد أهم العناصر التي يجب التركيز عليها في صياغة هذه المشاريع:

• تركيز المشروع على تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين والمتعلمات والارتقاء بأنشطة الحياةالمدرسية.
• اعتماد منهجية DEPARTوذلك ضمانا للتنزيل السليم للمشروع وتحقيق الفعالية والنجاعة في تنزيله.
• تنزيل المشروع عبر برنامج عمل لثلاث سنوات يتضمن مختلف العمليات التي تروم تجويد التعلمات
• استهداف ما أسمته المذكرة المداخل الرئيسية للجودة (الحياة المدرسية-الدعم المدرسي- التوجيه المهنيوالمدرسي-الدعم التربوي والاجتماعي والنفسي-التجهيزات البيداغوجية) كمجالات رئيسية للمشروع