يهـــدف المقال إلى تمكين الأطر الإداريـــة المتـــدربـــة من معرفـــة التنظيم الإداري والتربوي لقطـــــاع التربيـــــة الوطنيـة على المســــــتوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي، والتجـاوب مع مختلف الفـاعلين المؤســــــســـــــاتيين، واتخاذ مواقف إيجابية تجاههم. وذلك من خلال فهم مرتكزاته وأسسه التشريعية والتنظيمية، عبر:
- الإلمام بطبيعة التنظيم التربوي المركزي، والجهوي، والإقليمي، والمحلي.
- التعرف على جهات الاختصاص بالمصالح المركزية، والجهوية، والإقليمية، والمحلية.
- الاطلاع على أسلوب التفويض بالاختصاص والتوقيع.
وسنتعرف من خلاله هذا المقال العناصر الآتية:
- المبحث الأول: تحديد المفاهيم
- المبحث الثاني: تنظيم قطاع التربية الوطنية على المستوى المركزي
- المبحث الثالث: هيكلة واختصاصات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
- المبحث الرابع: هيكلة واختصاصات المديريات الإقليمية
- المبحث الخامس: هيكلة واختصاصات المؤسسات التعليمية العمومية
- المبحث السادس: أسلوب التفويض.
المبحث الأول: تحديد المفاهيم
– مفهوم التنظيم الإداري:
التنظيم الإداري هو التركيب الهيكلي بوحداته ووظائفه وأفراده الذين يتعاونون معا لأداء واجبات تحقق الأهداف الموضوعة”.
ومن بين وظائف العملية الإدارية نجد التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة والتقويم، وهي العمليات التي تقوم بها كل المستويات الإدارية. وتتطلب وظيفة التنظيم التنسيق بين الإدارات والأقسام ذات التخصص بالأعمال والأنشطة المراد تنفيذها من أجل تحقيق أهداف محددة. وهناك أربعة أهداف بارزة في التنظيم:
– تحديد أنشطة العمل التي يجب أن تنجز لتحقيق الأهداف التنظيمية.
– تصنيف أنواع العمل المطلوبة ومجموعات العمل إلى وحدات عمل إدارية.
– تفويض العمل إلى أشخاص آخرين مع إعطائهم القدر المناسب من السلطة.
– تصميم مستويات اتخاذ القرار.
مفهوم الإدارة:
– تعرف الادارة بأنها عملية تحقيق الأهداف من خلال إدارة الآخرين. وهي موجودة في جميع مناحي الحياة ومجالاتها المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والمالية والخدماتية…
– في معجم القانون إدارة administration تعني سلطة التقرير في الشؤون الإدارية والمالية، وقد يستخدم الاصطلاح للدلالة على الجهاز أو الجهة التي تملك هذه السلطة.
– انطلاقا من العمل الإداري وبما يقوم به مدراء الإدارات في وظائفهم تبدو الإدارة عملية تشمل الإعداد والتخطيط والتنظيم وتحديد الأهداف وأيضا التوجيه والتنسيق والقيادة والرقابة والتقويم، يقوم بها موظفون تتحقق فيهم شروط الكفاءة وحسن التدبير لتحقيق الأهداف المخطط لها.
الإدارة التربوية؛ تعني داخل قطاع التعليم:
– مختلف الأجهزة والهياكل التي تساهم في وضع السياسة التعليمية.
– السلطة الحكومية والإدارية التي تتوفر على الصلاحيات اللازمة لتسيير وتدبير شؤون التعليم والمرافق التابعة له في جميع المجالات المرتبطة بالتخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والتتبع والتقويم واتخاد القرارات، واقتراح القوانين، واللوائح التنظيمية، وتنفيذها.ينصب عملها أساسا على:
- تحديد الأهداف العامة للتعليم وصياغة الاستراتيجيات.
- تنفيذ الأهداف من خلال تربية الناشئة وتحقيق الرهانات المستقبلية في تنمية البلاد الشاملة.
- توفير الموارد البشرية وتأهيلها وتمكينها من الوسائل المادية الضرورية لإنجاز مهامها وتحقيق الأهداف المطلوبة بالقدر اللازم من الفعالية والإنتاجية والجودة
المبحث الثاني: تنظيم قطاع التربية الوطنية على المستوى المركزي
إن معالجة موضوع التنظيم الإداري والتربوي لمنظومة التربية والتكوين، هو رصد لمختلف الأجهزة والهياكل التي تسهم في وضع السياسة التعليمية وتنفيذها.وتتدرج هذه الهياكل والأجهزة من المستوى المركزي إلى الجهوي إلى الإقليمي إلى المحلي.
أولا: الهيكلة
تتألف إدارات الدولة من إدارات مركزية، وإدارات لا ممركزرة
الإدارة المركزية:
بحسب (المادة 4 مرسوم 26 ديسمبر 2018 بمثابة ميثاق وطني حول اللاتمركز الإداري)، تتمثل في مختلف القطاعات الوزارية التي تمارس مهامها على المستوى المركزي سواء كانت هذه القطاعات منتظمة شكل وزارات أو كتابة الدولة أو مندوبيات سامية، أو وزارية، أو عامة، أو غيرها.
وهذا الجهاز الإداري المركزي يرأسه الوزير الذي له سلطة قانونية وتشريعية تجعله على رأس الهرم الإداري، يمارس من خلالها سلطة التعيين والتقرير والتخطيط وإعداد وتطبيق السياسة الحكومية.
في قطاع التعليم المدرسي إلى جانب سلطتي التسيير والرقابة.ومن سلطاته تفويض بعض المهام والاختصاصات التي تتعلق خاصة بتدبير شؤون المؤسسات التربوية إلى ممثليه في الجهات (الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين) والأقاليم (المديريات الإقليمية).
وقد خوله المشرع سلطات تقديرية واسعة في اختيار مساعديه وفي نقلهم وتأديبهم. كما يملك سلطة الوصاية على المؤسسات العمومية التابعة لنشاطه والمكلف بتسييرها.
وتتمثل أجهزة الإدارة المركزية في:
+ ديوان الوزير: يتألف من:
-عدد محدد من المستشارين الذين يساعدون الوزير. يختارهم لثقته فيهم ولكفاءتهم ومروءتهم وتوفرهم على الأهلية الخلقية. (منشور ملكي صادر سنة 1966)
-تنتهي مهمتهم بتغيير الوزير الذي تولى تعيينهم.
-عددهم محدد في 6 أعضاء وهم مدير الديوان وملحقان بالديوان ورئيس الكتابة الخاصة.وتتمثل مهمة الديوان في الاتصال بمختلف مصالح الوزارة والأشخاص الخارجين عنها، مثل المستفيدين من نشاط الوزارة كالجمعيات والصحافة والبرلمان أو الأجهزة الإدارية الأخرى… وأيضا دراسة المسائل السياسية أو التقنية التي يعهد إليه الوزير بها.
تم إحداث مناصب للمكلفين بالدراسات (مرسوم 5يناير ،) 1981ويشترط فيهم التوفر على شواهد عليا وتجربة (أقدمية في العمل) عددهم لا يتجاوز 8 يعينهم الوزير ويستغني عنهم متى شاء. ويعتبرون في وضعية إلحاق إن كانوا موظفين.
+ البنيات الإدارية (المادة 2 من مرسوم 2 ديسمبر 2005 بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري)
تتألف القطاعات الوزارية على المستوى المركزي من البنيات الآتية:
+ الكتابة العامة:
يشرف عليها الكاتب العام الذي يعين من بين الموظفين السامين بالدولة بظهير شريف، يحتل مرتبة عليا في مختلف الوزارات،
يقوم بتدبير شؤون الوزارة بغض النظر عن تعاقب الوزراء لضمان استمرارية العمل الإداري للوزارة. مهمته تنسيق أعمال مختلف المصالح حتى يحقق بذلك الانسجام فيما بينها وتوجيه نشاطها في دائرة الخطة العامة التي ترسمها الوزارة.
+ المديريات المركزية:
| هيكلة وزارة التربية الوطنية |
| الوزير |
| -المفتشية العامة للتربية والتكوين: -المفتش العام المكلف بالشؤون التربوية -المفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية | الكتابة العامة | ديوان الوزير |
| 1- مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديمي | 2- مديرية المناهج |
| 3- المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب | 4- مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية |
| 5- مديرية الإستراتيجية والإحصاء والتخطيط | 6- مديرية إدارة منظومة الإعلام |
| 7- مديرية الشؤون القانونية والمنازعات | 8- مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات |
| 9- مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر | 10- مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرس ي الخصوص ي |
| 11- قسم الاتصال |
ثانيا: الاختصاصات
يشــــكل المرســــوم رقم 2.02.382 بشــأن اختصــاصــات وتنظيم وزارة التربية الوطنية الإطار القانوني المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية.تناط بوزارة التربية الوطنية المهام الآتية:
- إعداد وتنفيذ ســــــياســــــة الحكومة في مجال التعليم الأولي والابتدائي والثانوي وتكوين الأطر التعليمية والأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي.
- تسهر على الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي في هذه المجالات.
- إعداد ســــــياســــــة الحكومة في مجال التربية للجميع لفائدة الأطفال غير الممدرســــــين أو المنقطعين عن الدراسة
وتتكون الإدارة المركزية من كتابة عامة ومفتشــــــية عامة للتربية والتكوين، وكذا من عشــــــر مديريات مركزية وقسم للاتصال
الكتابة العامة للوزارة :
يرأس الكتابة العامة للوزارة كاتب عام تناط به عدة مهام من أهمها :
- مؤازرة الوزير بمباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة.
- مراقبة المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتنسيق وتنشيط أعمالها.
- الإشـــــراف على المراســـــلات الواردة على الوزارة والصـــادرة عنها، وكذا إدارة شـــؤون الموظفين، وتحضـــــير الميزانية وتنفذها.
- إعداد مشـــــاريع النصـــــوص المرتبطة بمجالات نشـــــاط الوزارة، وبحث القضـــــايا القانونية والمنازعات المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة
المفتشية العامة للتربية والتكوين
نجد على رأسها المفتش العام المكلف بالشؤون التربوية ويتولى بصفة عامة :
- تحليل وإبداء الرأي حول القضايا التربوية المتعلقة بسياسة التربوية والتكوين في حدود اختصاصات الوزارة.
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحديد الاختيارات والتوجهات التربوية الوطنية بطلب من الوزير أو بمبادرة منه.
- القيام باختصاص الجوانب التربوية للمصالح المتداخلة مصالح الخريطة المدرسية والتوجيه والمكتبات المدرسية واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها.
- اقتراح جميع التدابير لضمان جودة العملية التربوية والإشراف على بعض الدراسات في المجال التربوي بطلب من الوزير
المفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية (المادة 8 من المرسوم رقم 2.02.382)
يتولى بصفة عامة:
القيام بإبداء الرأي حول القضايا ذات الطابع التنظيمي المتعلقة بسياسة الوزارة في المجالين الإداري والمالي، وفي مجال تدبير الموارد البشرية، الخاضعة لوصايتها مع العمل على اقتراح التدابير لتحسين فعاليتها.
- تقويم أنماط التنظيم الإداري وطرائق عمل المصالح المركزية للوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها.
- الإشراف على عمليات افتحاص المصالح الإدارية والمالية والمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها.
- تحليل وقياس وتقييم مدى تحقيق الأهداف المسطرة في عقود البرامج التي تم الالتزام بتنفيذها بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والوزارة
وبحسب المادة 9 من نفس المرسوم، يمكن للمفتش العام المكلف بالشؤون التربوية والمفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية القيام بدراسات وأنشطة مشتركة، في إطار برنامج عمل موحد.
ويقدم كل من المفتش في العام المكلف بالشؤون التربوية والمفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية تقريرا سنويا يرفع إلى الوزير كل في مجال اختصاصه.
وتتكون الهيكلة الحالية للوزارة بالإضافة إلى المفتشية العامة للتربية والتكوين من ثلاث مجموعات رئيسية: أنقر هنا للمواصلة القرائة
