الهدف من هذا المقال هو التعرف على أسلوب إطار العمل المنطقي في تخطيط مشاريع المؤسسة من خلال الوقوف على مفهوم ونشأة الإطار المنطقي (le cadre logique )وتحديد خصائصه ونموذج لتطبيقه.
الكاتب: عبد الرحيم الدلال
يندرج العمل بمشروع المؤسسة المندمج في إطار تفعيل الوزارة لمبدأي اللامركزية واللاتمركز، من خلال في إرساء نموذج جديد لتدبير المؤسسات التعليمية. وقد مر العمل بمشروع المؤسسة المندمج منذ اعتماده المنظومة التربوية بمجموعة من المراحل، عكست تطور المفهوم كما عكست متطلبات التنزيل ومحاولة الـتأقلم مع البيئة الميدانية المدرسية المغربية ويمكن تقسم تلك المراحل إلى:
عندما نتأمل مجموع المهام التي أنيطت بمختلف بنيات الإدارة التربوية نجدها تدور حول خمس مجالات أساسية، هي: التدبير التربوي، والتدبير الإداري، والتدبير المالي والمادي، والتدبير الاجتماعي وتدبير الأنشطة الموازية والعلاقات مع محيط المؤسسة. وبالتالي، فجميع الأطر العاملة ضمن هذه البنيات تزاول أعمالا وأنشطة وتقوم بمهام تتداخل وتتقاطع فيها هذه المحاور. ولكن، إنما تتأكد مسؤولية كل إطار في أداء بعض المهام أكثر من غيرها بالنظر إلى موقعه ومنصبه في الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
يتعلق الأمر ببنية متميزة تجتمع عندها مختلف مظاهر ومستويات التدبير التربوي والإداري والما رتها والمادي. إن ما يميز هذه البنية لا ينحصر في مجموع المهام المنوطة بالمدير أو رئيس المؤسسة، بل بأهميتها وقد على تعبئة كافة الفاعلين والمتدخلين والشركاء المحتملين.
أسلوب التفويض في تـدبير وزارة التربيـة الوطنيـة
هيكلة واختصاصات المؤسسات التعليمية العمومية
هيكلة واختصاصات المديريات الاقليمية
اختصاصات ومهام الأقسام والمصالح التابعة مباشرة لمدير للأكاديمية
وتتكون الهيكلة الحالية للوزارة بالإضافة إلى المفتشية العامة للتربية والتكوين من ثلاث مجموعات رئيسية :
يهـــدف المقال إلى تمكين الأطر الإداريـــة المتـــدربـــة من معرفـــة التنظيم الإداري والتربوي لقطـــــاع التربيـــــة الوطنيـة على المســــــتوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي، والتجـاوب مع مختلف الفـاعلين المؤســــــســـــــاتيين، واتخاذ مواقف إيجابية تجاههم. وذلك من خلال فهم مرتكزاته وأسسه التشريعية والتنظيمية، عبر: